مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید بودجه ۱۴۰۰، حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری قطعی دارد و با احتساب استقراض ار صندوق توسعه ملی و فروش اوراق به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

نگرش امروز – مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد ۴.۵ ماهه بودجه ۱۴۰۰ تا پایان دولت دوازدهم را اعلام و کسری بودجه غیرقابل تأمین تا پایان سال جاری را پیش بینی کرد.

بر اساس این گزارش لایحه بودجه ۱۴۰۰ همانند سال‌های گذشته با کسری قابل توجه پیش بینی شده بود. این بخش در حوزه صادرات نفت به شکل جدی تری قابل پیش بینی بود. با این حال با تقویت درآمدهای دولت در مجلس اما به دلیل اضافه شدن مخارج و عدم واقعی سازی منابع کسری بودجه تغییر قابل توجهی نکرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برآورد کرده که تا پایان امسال تا حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین در بودجه رخ دهد.

در گزارش مذکور بر اساس دولت دوازدهم تا پایان ۱۵ مرداد ۱۴۰۰، ۴۶ درصد از منابع پیش بینی شده محقق شده است.

همچنین بیش از ۵۰ درصد منابعی که باید در ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال محقق می‌شد وصول نشده است. از نقاط قوت بودجه ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال در دولت دوازدهم تحقق صددرصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی است در حالی که تنها سه درصد از منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی که در قانون بودجه امسال آمده، محقق و در مدت ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال تنها ۱۵ درصد این منابع وصول شده است.

فروش اسناد خزانه در ۴.۵ ماه؛ ۲۰ درصد بیشتر از کل بودجه ۱۴۰۰

از دیگر اتفاقات رخ داده در بودجه یک فروردین تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ فروش ۶۴ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی است. در حالی که باید تا پایان سال جاری ۵۲ هزار میلیارد تومان از این اوراق به فروش می‌رسید و دولت دوازدهم ۲۰ درصد بیشتر از کل اوراق پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۰، اسناد خزانه منتشر کرده است.

دولت دوازدهم تا نیمه مرداد امسال نتوانسته به اندازه لازم اوراق مالی اسلامی بفروشد و تنها ۱۸ درصد این اوراق مذکور تا نیمه مرداد منتشر شده و به فروش رسیده است.

تنخواه گردان ۵۵ هزار میلیارد تومانی دولت دوازدهم؛ متهم اصلی تورم ۱۴۰۰

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: بر اساس ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی تنخواه گردان دولت سه درصد بودجه عمومی است اما بر اساس مصوبه ۲۹ خرداد امسال هیأت وزیران (دولت دوازدهم) تنخواه گردان دولت از ۴۱.۲ هزار میلیارد تومان به ۵۴.۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که معادل ۴ درصد بودجه عمومی امسال است و دولت همه این رقم را در ۵ ماهه امسال مصرف کرد.

این مرکز اعلام کرده است که افزایش تنخواه گردان دولت به رشد شدید پایه پولی در ماه‌های ابتدایی امسال و خلق نقدینگی و نهایتاً تورم منجر شده است. از دیگر موارد مورد اشاره در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحقق ۶۰ درصد پرداخت اعتبارات هزینه‌ای مصوب و مصرف شدن ۷۲ درصد از مصارف مصوب در بودجه امسال طی ۴.۵ ماهه ابتدایی سال است همچنین ۹۲ درصد پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) در ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال محقق شد.

نگاهی به آخرین وضعیت ۵ منبع درآمدی دولت: مالیات /نفت /اوراق /واگذاری‌ها /صندوق توسعه

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص پیش بینی عملکرد منابع بودجه تا پایان سال جاری می‌افزاید: سقف دوم بودجه امسال ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده، البته شرط استفاده از سقف دوم بودجه منوط به تحقق درآمدهای شش ماهه دوم امسال تعیین شده است.

۱. مالیات: با این حال با توجه به تحقق بالای ۹۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در دو سال اخیر و از سوی دیگر تلاش دولت سیزدهم برای بهبود نحوه مالیات ستانی نشان می‌دهد فرارهای مالیاتی کاهش یافته و ۹۵ درصد این منبع تا پایان امسال محقق خواهد شد.

مرکز پژوهش‌ها در خصوص تحقق منابع نفتی پیش بینی کرده این منبع در ۴.۵ ماهه امسال تنها ۱۵ درصد رقم مصوب در بودجه وصول شده است.

۲. نفت: از آنجایی که تحریم‌ها و رفتار آمریکا تغییر خاصی نخواهد داشت پیش بینی می‌شود درآمدهای نفتی و فروش فرآورده‌ها تا پایان امسال چه برای سقف اول و چه برای سقف دوم بودجه حداکثر ۲۰ درصد محقق باشد.

۳. اوراق: پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از فروش اوراق بدهی تا پایان سال بیشتر از ۵۰ درصد نیست چرا که تنها ۲۷ درصد این منبع در ۵ ماهه اول سال محقق شد و با توجه به بالا بودن تورم انتظاری بازیگران اقتصادی در سال ۹۹ اقدام خاصی در این خصوص اجرایی نمی‌شود مگر اینکه دولت جدید قواعد خرید اوراق از سوی بانک‌ها را تغییر داده و آنها را مکلف به نگهداری اوراق به میزان درصد مشخصی از مجموع سپرده‌ها، محدودیت گذاری بر رشد ترازنامه بانک‌ها و الزام صندوق‌های با درآمد ثابت بورسی به نگهداری حداقلی از اوراق کند.

۴. واگذاری‌ها: چهارمین منبع در نظر گرفته شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی است.

در این خصوص روند دولت دوازدهم در خصوص واگذاری این شرکت‌ها چه در ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال و چه در سال ۱۳۹۹ ضعیف برآورد شده و پیش بینی می‌شود که در سقف اول بودجه حداکثر ۳۰ درصد از منابع واگذاری شرکت‌های دولتی محقق شود. در سطح دوم نیز این منبع شامل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام و ۳۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال دولتی پیش بینی شده که پیش بینی‌ها از تحقق ۷۰ هزار میلیارد تومانی از منابع مذکور حکایت دارد.

۵. صندوق توسعه: پنجمین منبع نیز از منابع حاصل از صندوق توسعه ملی است که با توجه به اینکه منابع ارزی این صندوق با نرخ نیمایی و نه ارز ۴۲۰۰ تومانی تسعیر می‌شود پیش بینی‌ها از تحقق صددرصدی منابع صندوق مذکور است.

حجم کل کسری بودجه

جمع بندی حاصل از این گزارش نشان می‌دهد بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت که باید یا از محل افزایش منابع یا کاهش مخارج جبران شود. در غیر این صورت احتمال تأمین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم بسیار زیاد است.

همچنین محاسبه کسری ساختاری بودجه امسال نشان می‌دهد رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی به رقم کسری غیرقابل تأمین نیز اضافه خواهد شد و مجموعاً به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

کدام مخارج اضافی اند؟

پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای کاهش مخارج عمدتاً به موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت، دستگاه‌های اجرایی و فوق العاده‌های ویژه و خاص و رشد ۲۵ درصدی این ردیف در قانون بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است.

پیشنهاد برخی درآمدهای تحقق نیافته در بودجه

از سوی دیگر این مرکز برای افزایش منابع درآمدی بخش‌هایی چون مالیات بر خانه‌ها و ماشین‌های لوکس، مالیات بر خانه‌های خالی، پایین بودن رقم مالیات بر شرکت‌ها، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی برای تحقق درآمدهای گمرکی، کاهش واردات آن دسته از کالاهای اساسی که نرخ جهانی آنها افزایش یافته، افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل، صادرات فرآورده‌های نفتی، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، جایگزینی فروش اوراق به جای تنخواه گردان و مواردی از این دست ذکر شده است.

  • نویسنده : علی بهمن