نماینده دوره های هفتم تا دهم مجلس می گوید قانون اساسی بر رسیدگی به اموال مسئولان تاکید دارد نه اعلام عمومی آن .

نگرش امروز – محرمانه بودن اموال مسئولان در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام محل اختلاف در بین سیاسیون شده است. مجلس یازدهم می گوید هیچ مصوبه ای در اینباره نداشته و در طرح ممنوع الخروجی مسئولان پس از پایان دوره مسئولیت نیز ارجاع و تاکیدی در اینباره را مصوب نکرده است.

نمایندگان مجلس یازدهم می گویند محرمانه بودن اموال تاکید قانون مصوب مجلس هشتم است و در زمان بررسی در مجمع تشخیص مصلحت در دوران ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی به آن اضافه شده است.

مشاور سابق هاشمی رفسنجانی نیز از اساس می گوید مجمع در زمان ریاست هاشمی چنین مصوبه ای نداشته و مساله محرمانه خواندن اموال ثبت شده مسئولان مصوبه مجلس هفتم و تحت نظارت غلامعلی حداد عادل است.

عزت الله یوسفیان ملا، نماینده مجالس هفتم تا دهم در پاسخ به سوالی درباره تاریخ تصویب این قانون گفت: تفاوت زیادی ندارد که این مساله در مجلس هشتم یا هفتم تصویب شده باشد، مساله مهم این است که مبنا و نکته مورد توجه ، نوع نگاهی است که قانون اساسی به این موضوع دارد.

وی در تشریح اصل ۱۴۲ قانون اساسی تاکید کرد: بر این اساس، دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

یوسفیان ملا با تاکید بر این که قانون اساسی تاکید یا توصیه ای برای اعلام عمومی اموال نداشته است، افزود: رویه ای که در اینباره از زمان تصویب قانون اساسی تا سال های مجالس هفتم و هشتم برقرار بوده تاکیدی بر مساله غیرمحرمانه بودن اموال نداشته و لیست اموال مسئولان هم در این سال ها به رییس قوه قضاییه ارائه می شد.

وی با اشاره به رویه بررسی اموال مسئولان در سال های دهه ۶۰ نیز گفت: بعد از رحلت امام (ره)، آقای یزدی در تلویزیون حاضر و تاکید کردند که دارایی امام (ره) را بعد و قبل از رهبری بررسی کردیم و چیزی اضافه نشد و در قانون اساسی هم گفته نشده باید دارایی را اعلام کنند گفته باید رسیدگی کنند می گوید قبل و بعد، رسیدگی شود، یعنی شخص رییس قوه قضاییه باید بررسی کند ببیند این اموال بی حساب و کتاب اضافه شده است یا نه.

نماینده ادوار مجلس درباره قید محرمانه بودن در قانون رسیدگی و نظارت بر اموال و دارایی های مسئولان گفت: این که گفتند محرمانه باشد، بر اساس حق شخصی و شهروندی است که کسی نخواهد اموال خود را اعلام عمومی کند، این مساله طبیعی است که کسی نمی خواهد اموال خود را اعلام کند از یک طرف مساله توجه کنید که یک مسئول باید درباره ارث خودش و زنش هم توضیح دهد که چه مواردی بوده است.

وی با بیان این که «اصل رسیدگی به اموال را کنار گذاشتیم می گوییم چرا انتشار عمومی نمی شود»، گفت:محرمانه بودن رسیدگی و اموال ثبت شده یک حق شخص است و اگر کسی ناراحت است خودش اموالش را اعلام کند.

یوسفیان ملا با تاکید بر این که « نمایندگان مجلس یازدهم خود پیشقدم شود و اموال خود را اعلام عمومی کند»، خاطر نشان کرد: نمایندگان همین مجلس اعلام کنند که نمی خواهند از حق محرمانه بودن بررسی و ثبت اموال استفاده کرده و اموال امروز خود را اعلام عمومی کنند.

رییس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس دهم تاکید کرد: به جای این که مکرر گفته شود کدام مجلس و کدام فرد قید محرمانه را گذاشته، مجلس می تواند با یک طرح دو فوریتی با ۱۰ تا ۱۵ امضا و در مدت زمان کوتاهی ثبت و اعلام اموال را عمومی کرده و قید محرمانه بودن را حذف کند.

  • نویسنده : علی بهمن