در سال‌های اخیر بحث بر سر تعارض منافع نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح بوده و در دفعاتی نیز، منافع شخصی به منافع عمومی ترجیح داده شده است.

نگرش امروز – در سال‌های اخیر بحث بر سر تعارض منافع نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح بوده و در دفعاتی نیز، منافع شخصی به منافع عمومی ترجیح داده شده است.

مثلاً نماینده‌ای در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور دارد و عضو هیئت‌های مدیره‌ شرکت‌های وابسته وزارت صمت است؛ این نماینده علاوه بر این موارد، در دانشگاه نیز به‌عنوان عضو هیئت‌ علمی فعالیت می‌کند و وظیفه قانون‌گذاری و نظارت را برعهده دارد.

این تعدد شغلی برای یک نماینده مجلس، نمونه بارز تعارض منافع است؛ در مجالس قانون‌گذار کشورهای مختلف، زمانی که نماینده‌ای در موقعیت تعارض منافع نسبت به طرحی قرار می‌گیرد، حق شرکت در رأی‌گیری را ندارد و نباید نسبت به آن موضوع رأی بدهد.

برای مثال خبرگزاری گلوبال نیوز کانادا در گزارشی در سال ۲۰۱۷ میلادی مدعی می‌شد که پس از اولتیماتوم نخست‌وزیر مبنی بر تضاد منافع، یکی از نمایندگان مجلس تصمیم گرفت از کرسی خود استعفا دهد.

برایان گالانت، نخست‌وزیر نیوبرانزویک از این نماینده مجلس خواسته بود که نقش جدید خود را در اتحادیه‌های کارگران ساختمانی کانادا (CBTU) یا حزب لیبرال ترک کند.

مصداق اخیر تعارض منافع نمایندگان مجلس مربوط به تصویب معافیت مالیاتی اعضای هیئت‌ علمی، پزشکان و قضات بود؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۹ از معافیت مالیاتی اعضای هیئت‌ علمی و قضات در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت که جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه مربوط به مالیات حقوق قضات و اعضای هیئت‌ علمی به قوت خود باقی است.

به گفته محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، ۶۷ تن از نمایندگان مجلس یازدهم اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها هستند و این نمایندگان عضو هیئت‌ علمی برای دریافت مالیات از اعضای هیئت‌ علمی تصمیم‌گیری کرده‌اند.

در تعریف تعارض منافع آمده است که «مجموعه‌ای از شرایط که موجب می‌گردد تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد را تعارض منافع می‌نامند».

احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای در خصوص تعارض منافع برخی از نمایندگان مجلس معتقد است: «تعارض منافع نمایندگان عامل تأیید صلاحیت افراد فاسد برای ورود به شوراهای شهر و روستا است».

همچنین احمد امیرآبادی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه در بیان برخی آسیب‌هایی که تاکنون در این زمینه رخ‌ داده است، به سال‌های ۷۶ تا ۸۰ و ۸۰ تا ۸۴ اشاره کرد و افزود: «با توجه به شرایط کاری و حقوق وزارت نفت، برخی از افراد تلاش می‌کنند که در دوره ۴ ساله نمایندگی به این وزارتخانه بروند. در دوره‌هایی که نام‌ برده شده، وزیر وقت، ۲۵ نماینده را به وزارت نفت برد و همچنین در سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ که مجدداً وزیر شد، ۳۵ نماینده را به وزارت نفت برد».

در همین راستا، قانون «از کجا آورده‌ای؟» و «شفافیت آراء نمایندگان» برای ایجاد شفافیت بیشتر در دستگاه‌های حاکمیتی مطرح هستند؛ قانون «از کجا آورده‌ای» آبان سال ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید نهایی رسید و یک ماه بعد رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد. قوه قضائیه طبق قانون موظف بود ظرف حداکثر شش ماه آیین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و رئیس قوه آن را ابلاغ کند اما ظاهراً بعد از ۶ سال همچنان در قوه‌ قضائیه اجرایی نشده است.

به گفته امیرآبادی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه ۳ آبان ماه با موضوع راهکارهای شفاف‌سازی مکاتبات و ارتباطات نمایندگان مجلس می‌گوید: «قانون «از کجا آورده‌اید؟»، در مجلس تصویب شده و قوه قضائیه باید آن را به‌زودی اجرا کند. براساس قانون «از کجا آورده‌اید؟»، مسئولان بعد از انقلاب اسلامی باید درباره اموال خود پاسخ دهند، مردم نیز به‌عنوان گزارشگران می‌توانند در این زمینه به نهادهای ذی‌ربط اطلاع دهند. نمایندگان در پایان دوره نیز باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند».

اقدام دیگر بحث شفافیت آراء نمایندگان است که طرح آن در کمیسیون آیین‌نامه داخلی تهیه و اصلاح شده و در نوبت بررسی صحن قرار دارد؛ در روز یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹، برای اولویت قرار دادن طرح شفافیت آراء نمایندگان با ۱۵۴ رأی موافق از ۲۳۸ نماینده حاضر موافقت شد، اما چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹، نمایندگان مجلس با ۱۵۳ رأی موافق از ۲۳۴ نماینده حاضر به کلیات طرح آن رأی ندادند.

محمد باقری، نماینده مجلس یازدهم در مخالفت با کلیات این طرح گفته است: «ما بحث شفافیت را قبول داریم مردم هم از ما توقع دارند. مردم مطالبه شفافیت در همه ارکان حاکمیت را دارند و انتظار دارند هم دولت، هم مجلس شورای اسلامی، هم قوه قضائیه، هم خبرگان رهبری و هم سایر بخش‌ها به شفافیت احترام بگذارند، اما این طرح یک طرح پوپولیستی است. این طرح تبصره‌هایی دارد که ماهیت شفافیت را نقض می‌کند و طرح پوچ و بی‌خاصیتی است. این طرح عقلانیت را از مجلس شورای اسلامی می‌گیرد و از این پس تصمیم‌گیری در مجلس تحت لابی‌های قوی خارج از مجلس شورای اسلامی انجام می‌گیرد. با تصویب این طرح منافع ملی زیر سؤال می‌رود».

مخالفان معتقد بودند که شفافیت نباید محدود به آراء نمایندگان باشد و ممکن است مشکلات دیگری را ایجاد کند.

به باور کارشناسان، لازمه پیشگیری و مبارزه با فساد، شناخت ریشه‌های فساد است. به همین دلیل شناخت تعارض منافع به‌عنوان مهم‌ترین ریشه وقوع فساد از اهمیت بسیاری برخوردار است.

  • نویسنده : علی بهمن
  • منبع خبر : آنا