قالیباف گفت: ما در کشور باید بر روی مشکلات و کاستی‌ها در سطح سه قوه متمرکز شویم و به یک فهم مشترک در اولویت‌ها و در پیاده سازی و اجرا برسیم.
نگرش امروز – محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک نمایندگان پارلمان با مسئولان قوه قضائیه، مسائل اقتصادی، کمبود آب و جمعیت را مشکلات کنونی کشور نامید؛ که به دلیل ناترازی تصمیم گیری‌ها ایجاد شده است.
او گفت که در برخی روستا‌ها به مردم با تانکر آب شرب می‌رسانند.
بخشی قابل توجهی از ایران اقلیم خشک و نیمه خشک دارد. کمبود بارش در ایران به ویژه در سال‌های اخیر، پدیده‌ها و تغییر‌های اقلیمی و مدیریت نادرست منابع آبی، کشور را با مشکلات زیست محیطی و تأمین آب مواجه کرده است.
در هفته‌های گذشته، شهر‌های اصفهان و شهرکرد شاهد تجمع‌های مختلفی در اعتراض به کمبود آب و پدیریت حقابه به ویژه برای کشاورزان بوده است. این تجمع‌ها در روز‌های پیش با خشونت نیز مواجه شد.
قالیباف درباره مشکلات مربوط به جمعیت ایران، آن را ناشی از مهاجرت، اختلاف طبقاتی و کاهش تولد دانست.
اخیرا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری و بهره گیری از باز بودن پنجره جمعیتی در مجلس تصویب شد و دولت آن را برای ۷ سال به صورت آزمایشی ابلاغ کرد.
رئیس مجلس موضوع «سوت زنی» را به عنوان راه مبارزه با فساد از طریق حمایت از افشاگران فساد دانست و آمار داد که ۵۵ درصد فساد در دنیا از همین مسیر کشف شده و ۴۵ درصد دیگر سهم دستگاه‌های دولتی است.
او تاکید کرد که برای سوت زنی در کشور باید قانون گذاری شود.
طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد در دستور کار کمیته حقوق عمومی و بین الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم قرار دارد.
قالیباف گفت ۷ دستگاه مسئول نظارت بر اجرای قوانین هستند و یکی از منکرات بزرگ در کشور، اجرانشدن قانون و یا بد اجرا کردن آن است.
رئیس مجلس یازدهم پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترکی میان مجلس و قوه قضائیه را ارائه داد که به صورت مستمر پیگیری امور لازم را بر عهده بگیرد.
قالیباف این پیشنهاد را در حالی داده که به گفته او رسیدگی به گزارش‌های نظارتی مجلس از سوی کمیسیون اصل ۹۰ و همچنین گزارش‌های ارائه شده بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس پس از ارسال به قوه قضائیه، ناقص می‌مانند یا قوه مقننه از آن‌ها مطلع نمی‌شود.
رئیس مجلس تاکید کرده باید شعبه خاصی در قوه قضائیه برای پیگیری گزارش‌های نظارتی مجلس تشکیل شود.
او گفت که اگر سیستم در مبارزه با فساد، مردمی نباشد، مسائل حل نمی‌شود و فساد اقتصادی به سمت فساد سیاسی خواهد رفت.
قالیباف اضافه کرد که در نتیجه ایجاد این نوع فساد، در رقابت‌ها و مسائل سیاسی تهمت و افترا زده می‌شود و مردم مسئول را با فساد مساوی خواهند دانست.