عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اصلاح ساختار بودجه‌ای که از دولت انتظار داشتیم، محقق نشده و شاید تقریبا میان ۱۰ تا ۲۰ درصد اتفاق افتاده است.

نگرش نیوز – محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با موضوع “لایحه بودجه سال ۱۴۰۱” توضیحاتی داد که در ادامه این مصاحبه را می خوانید.

کسری تراز عملیاتی و کسری بودجه چه تفاوتی دارند و این موارد در خصوص لایحه بودجه سال بعد چگونه است؟

زنگنه گفت: دو نوع کسری داریم؛ کسری تراز عملیاتی و کسری بودجه. کسری تراز عملیاتی یعنی اختلاف میان درآمد‌ها (مالیات و عوارض و حقوق ورودی) و هزینه‌های دولت (حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری دستگاه ها). تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۰، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان منفی بود که امسال به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در مورد کسری بودجه، منابع و مصارف دولت را رو به روی هم قرار می‌دهیم و در بخش منابع، علاوه بر درآمد‌های دولت، فروش اوراق و فروش اموال دولت نیز در نظر گرفته می‌شود. مصارف نیز هزینه‌های جاری دولت و حقوق و دستمزد است که هزینه‌های عمرانی و بازگشت سود اوراق نیز به آن‌ها اضافه می‌شود.

او افزود: زمانی که منابع و مصارف واقعی دیده شود، کسری بودجه نخواهیم داشت. در بودجه امسال سعی شده است که منابع واقعی دیده شود. مثلا در حوزه نفت، یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت برای فروش روزانه با قیمت ۶۰ دلار دیده شده است. در زمینه فروش اوراق، امسال ۱۸۵ هزار میلیارد تومان فروش اوراق داشتیم که برای سال آینده این رقم به ۸۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. با شرایطی که در بازار سرمایه و استقبال مردم داریم، مبلغ ۸۸ هزار میلیارد تومان واقعی به نظر می‌رسد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در حوزه مالیات‌ها نیز حدود ۴۶ درصد رشد داریم. با توجه به تورم امسال، رشد ۴۰ درصدی منابع مالیاتی حتی با رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصد، واقعی است و امکان تحقق آن وجود دارد. در حوزه مصارف، سال گذشته مصارف دولت حدود ۱۰۰ درصد رشد داشت، اما امسال تمام هزینه‌ها ۵ درصد رشد دارد. از این میزان، ۱۰ درصد مربوط به حقوق و دستمزد است.

وی گفت: بنابراین هم در هزینه‌ها و هم در منابع ارقام واقعی دیده شده و به همین جهت پیش بینی می‌شود که کسری بودجه کمی خواهیم داشت. اگر فروش نفت نیز به مبلغ پیش بینی شده نرسد، از آنجایی که میزان فروش اوراق کم در نظر گرفته شده، از محل فروش اوراق امکان این است که بتوانیم کسری درآمد‌های نفتی را جبران کنیم.‌

اصلاح ساختار بودجه محقق نشده است
او گفت: اما علاوه بر این نکات مثبت، مواردی نیز نیاز به اصلاح دارند از جمله؛ اصلاح ساختار بودجه‌ای که از دولت انتظار داشتیم، محقق نشده و شاید تقریبا میان ۱۰ تا ۲۰ درصد اتفاق افتاده است. بسیاری از احکام اصلاح ساختاری که مجلس در قانون سال گذشته آن را در دستور کار قرار داده بود (۱۱ بند) و اوایل امسال نیز شورای نگهبان آن را ابلاغ کرد، در احکام بودجه به آن توجه نشده و حتما باید در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس مورد اهتمام قرار بگیرد.

زنگنه ادامه داد: نکته بعدی، مغایرت برخی از احکام لایحه تقدیمی دولت با اسناد بالادستی به خصوص قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. به عنوان مثال در قوانین اصلاح ساختار بودجه دولت را مکلف کردیم که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نسبت به افزایش پالایشگاه ها، پتروشیمی‌ها و همچنین انرژی و نیروگاه‌ها اقدام کند، در بودجه امسال دولت در سه تبصره عملا خود وزارتخانه‌ها را مکلف با این کار کرده که تاحدودی با سیاست‌های کلان خود دولت مغایر است. از آنجایی که دولت اقتصاد مردمی را مطرح می‌کند، این مورد باید خود را در بودجه نیز نشان دهد.

او تاکید کرد: مواردی این چنینی وجود دارند که باید در بودجه اصلاح شوند و امیدواریم در تلفیق و صحن مجلس، نسبت به این قضیه جدیتی نشان داده شود.

کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی در سال بعد چگونه قابل جبران است؟

زنگنه گفت: بخشی از کسری از محل درآمد‌های نفتی جبران می‌شود. در سال آینده درآمد‌های نفتی افزایش ۹۲ درصدی دارد. علت آن نیز این است که امسال حدود ۸ میلیارد تومان و بعضا ۱۲ هزار میلیارد تومان ارز ترجیحی داشتیم. اما از آنجایی که در بودجه سال آینده ارز ترجیحی را نداریم، تمام درآمد‌های نفتی، درآمد‌های حاصل از صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی با ارز ETS محاسبه می‌شود. بنابراین بخشی از کسری تراز از محل این درآمد‌های نفتی جبران می‌شود و بخشی از آن نیز به مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌ها و اموال منقول و غیر منقول دولت جبران می‌شود.

در بودجه سال بعد، ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم داشت
وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال بعد چگونه است و آیا به طور کامل حذف می شود؟

زنگنه گفت: در تبصره یک دولت را ملزم کردیم که تمام فروش ارز حاصل از صادرات نفت و درآمد‌های ارزی دولت، همگی باید با نرخ ETS به فروش برساند و عملا دیگر ارز ۴۲۰۰ به کسی داده نمی‌شود و هرکسی که ارز بخواهد باید از طریق نیما ارز واردات خود را تامین کند. اما در تبصره ۱۴، ۱۳۶ هزار میلیارد تومان منابع دیده ایم برای جبران افزایش قیمتی که احتمالا به جهت برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است، ایجاد شود.

او در پایان گفت: بخشی از آن را به صورت یارانه نقدی به مردم می‌دهیم، بخشی از آن نیز صرف یارانه ریالی برای گندم و دارو می‌شود. یعنی عملا ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده نخواهیم داشت. البته گندم و دارو مشمول کمک‌های حمایتی دولت می‌شوند، اما به صورت یارانه نقدی. نه اینکه به صورت ارز به واردکننده‌ داده و کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شود.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان