ئیس فراکسیون حقوقدانان مجلس شورای اسلامی گفت:ارتقای سطح معیشت کارمندان قوه قضائیه نه تنها تبعیض ناروا محسوب نمی‌شود، بلکه در راستای تأکیدات شرع و رهبری معظم انقلاب بوده است.

الهام آزاد در خصوص سرنوشت طرح «تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضائیه» اظهار کرد: بعد از عدم تصویب این طرح در هفته گذشته، روز یکشنبه ١٩ دی با همت و همکاری برخی از نمایندگان درخواست بازگشت مجدد به صحن را طبق ماده ۱۳۰ داشتیم و نسبت به این طرح اعمال ماده ۱۳۰ صورت خواهد گرفت. در صورت تصویب هیأت رئیسه مجدد طرح به صحن علنی مجلس باز خواهد گشت، چرا که ما معتقدیم دستگاه قضائی حساس‌ترین رکن نظام جمهوری اسلامی است و قانون اساسی مسئله قضا را برای پاسداری از حقوق مردم و به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون جامعه، امری حیاتی قلمداد می‌کنند و لذا ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم، ضروری است.

رئیس فراکسیون حقوقدانان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قوه قضائیه که اکثر بخش‌های زیرمجموعه آن در زمره مشاغل حاکمیتی قرار دارند، خدا را شکر کارمندان و کارشناسان شاغل در آن جز افراد پاکدست و ساده زیست هستند ولی متأسفانه به لحاظ پایین بودن پرداختی، با مشکلات و مصائب معیشتی مواجهند و این در حالی است که سختی و صعوبت کار این قوه از حیث درگیری مستمر و هر روزه با مشکلات و درگیری‌ها و اختلافات مردم و تماس و مواجهه با متهمان و مجرمان خاصه به لحاظ حجم بسیار بالای پرونده‌های جریانی متشکله در محاکم و مراجع قضائی، آنها را دچار فرسایش می‌کند.

آزاد تاکید کرد: در فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی در متن احکام انتصاب رؤسای محترم پیشین و کنونی قوه قضائیه به این مساله اشاره داشته‌اند مبنی بر لزوم ایجاد احساس عزت و شرافت منزلت قضات، و همچنین تأکیدات ایشان در این حوزه که تا در برابر انگیزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف، سد محکمی ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: ارتقای سطح معیشت کارمندان قوه قضائیه نه تنها تبعیض ناروا محسوب نمی‌شود، بلکه در راستای تأکیدات شرع و رهبری معظم انقلاب بوده تا کارمندان اداری قوه قضائیه ضمن حفظ عزت نفس و خودکفایی برای گذران زندگی و استطاعت نسبی مالی در اجابت خواسته‌ها، نیازها و مطالبات خانواده، بتوانند از کژی‌ها و وسوسه‌ها حین مواجهه با صاحبان نفوذ و ثروت در دستگاه قضا حفظ و ایمن شوند. ضمن آنکه مطابق طرح مزبور، عملیاتی شدن طرح به تدریج و ظرف سه سال انجام می‌شود و لذا اجرای آن به یک‌باره و ناگهانی نیست تا تحقق آن ممکن باشد.

رئیس فراکسیون حقوقدانان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لازم به تاکید مجدد است؛ دریافتی بسیاری از کارکنان؛ حتی شاغلین محترم در نگهبانی، حفاظت فیزیکی و نیروهای خدماتی برخی از دستگاه‌های اجرایی و بسیاری دیگر دو یا چند برابر دریافتی کارکنان اداری محاکم و مراجع قضائی، بازرسان قوه قضائیه و کارشناسان سازمان ثبت اسناد می‌باشد؛ حال آنکه برابر مطالب فوق، سختی کار مجموعه قوه قضائیه بسیار بیشتر و نقش آنها در سلامت اداری و مالی حاکم بر کشور حساس و تعیین کننده است و لذا نباید از دغدغه‌های معیشتی آنان غافل و آن را نادیده گرفت.

  • منبع خبر : ایسنا