عضو کمیسیون بودجه مجلس با بیان اینکه دولت باید سروسامان جدیدی به شرکت‌های دولتی بدهد، گفت: شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای زیان‌ده هستند، چون ما قیمت آب و برق را به آنها تکلیف کرده‌ایم.

نگرش امروز – محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خیلی از شرکت‌های دولتی اصلا نباید شرکت باشند بلکه باید سازمان باشند و اشتباهی شرکت شده‌اند اظهار داشت: شرکت‌های آب منطقه‌ای بخشی از شرکت‌های ضررده هستند این در حالی است که هم اکنون ۳۱ شرکت آب‌منطقه‌ای در کشور داریم و تمامی شرکت‌های برق منطقه‌ای هم ضررده هستند، زیرا ما قیمت آب و برق را به آنها تکلیف کرده‌ایم.

وی افزود: وقتی می‌گوییم یک شرکت ضررده است به معنای آن نیست که دلیل این ضرر ناکارآمدی مدیر است، این در حالی است که برخی شرکت‌ها سودده هستند ولی به دلیل عدم کارآمدی در مدیریت سود آنها منطقی نیست و اگر آن شرکت را به بخش خصوصی بدهیم، ۵ برابر آن سود به دست می‌آید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: دولت سیزدهم باید تلاش کند که سروسامان جدیدی به فضای شرکت‌های دولتی بدهد. این در حالی است که سال گذشته برای خروج شرکت‌های دولتی از شمول قانون تجارت و اصلاح قانون آن در مجلس تلاش کردیم، اما دولت وقت وعده داد که لایحه اصلاح قانون شرکت‌های دولتی را به مجلس می‌آورد، به همین خاطر ما دست نگه داشتیم، اما متأسفانه این لایحه به مجلس نیامد؛ دولت سیزدهم هم تاکنون لایحه‌ای در این باره به مجلس ارسال نکرده است، ولی احتمال دارد که مجلس ذیل اصلاح ساختار بودجه موضوع ساماندهی شرکت‌های دولتی را پیگیری کند.

زنگنه گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم شرکت است، در حالی که اصلا این کانون جایگاه و کارکرد شرکتی ندارد، بلکه باید به وزارت آموزش و پرورش و یا بخش خصوصی واگذار شود.

وی افزود: اینکه برخی شرکت‌ها تشکیل شده به معنای آن است که عملا فضایی ایجاد شده تا عده‌ای زیست دوگانه داشته باشند به طوری که اگر قرار است در جایی سود کنیم‌ اعلام کنیم که شرکت است و حقوق‌ها و خدمات و دستمزد را بر همین اساس زیاد می‌کنند ولی در برخی جاها هم می‌گویند که دولتی هستیم؛ معنای این موضوع آن است که اگر جایی ضرر حاصل شده می‌گوییم که شرکت دولتی هستیم و دولت باید حقوق و دستمزدها را بدهد، این در حالی است که حقوق و دستمزد پرداختی این شرکت‌ها بر اساس مصوبات هیات امنای این شرکت‌هاست.

نماینده تربت حیدریه اظهار داشت: حقوق کسی که در شرکت‌های وزارت نیرو است دو برابر فردی است که از وزارت نیرو حقوق می‌گیرد اما منبع تامین حقوق از یک جاست و بر همین اساس خیلی از افراد تلاش می‌کنند که از وزارتخانه‌ها به شرکت‌ها جابجا شوند در حالی که باید این موضوع اصلاح شود.

او گفت: بودجه شرکت‌های دولتی ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ درآمد شرکت‌ نفت در سال جاری ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که بودجه عمومی سال جاری کشور حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان است؛ درآمد شرکت نفت را بالا برده‌ایم اما از این درآمد سهم هدفمندی، سهم دولت و… را در نظر گرفته‌ایم در حالی که این روش غلط است؛ نفت انفال است و باید درآمد آن در اختیار دولت باشد و سپس دولت سهم شرکت نفت را بدهد ولی چون این گونه نیست، شاهد بهم‌ریختگی در بودجه شرکت‌های دولتی و منابع و مصارف آنها هستیم.

وی تاکید کرد: اگر مجلس ببیند که دولت سیزدهم عزم ساماندهی شرکت‌های دولتی را ندارد قطعا ورود خواهیم کرد و قول می‌دهیم در مجلس یازدهم شرکت‌های دولتی را سروسامان دهیم؛ برای تعیین تکلیف و اصلاح وضعیت حقوق‌ها در شرکت‌های دولتی باید اساسنامه شرکت‌های دولتی تغییر کند و این بی‌انضباطی مالی در آنها جمع شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: ضرر و زیان شرکت‌های زیان‌ده دولتی از جیب بیت‌المال است ضمن اینکه رانت‌های بسیاری هم به جهت ارتباطات دولتی در زمینه دریافت زمین، تغییر کاربری و دریافت تسهیلات خاص دارند اما جایی که باید پاسخگو باشند می‌گویند ما خصوصی هستیم.

وی افزود: در جریان تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ یکسری احکام برای نظم‌بخشی به شرکت‌های دولتی تعیین شد؛ در تبصره ۲ قانون بودجه چندین حکم روشن برای سامان دادن به پرداختی‌ها در شرکت‌های دولتی آوردیم، اما متأسفانه بر اساس گزارش دیوان محاسبات ۹۰ درصد این احکام اجرا نشده است، آن هم در حالی که بارها به دولت قبل تذکر دادیم البته احکام بودجه کافی نیست و امکان دور زدن آنها و تفسیر به رأی توسط مجامع شرکت‌ها وجود دارد.