نایب‌ رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه نظام نباید به دلیل کیفیت پایین در عملکرد خودروسازان هزینه بپردازد، گفت: در قانون برنامه ششم توسعه خودروسازان موظف به ارتقای کیفیت خودرو بودند که این اقدام انجام نشده است.

نگرش امروز –  در طول سالیان و دهه‌های اخیر، خودرو برای خانوار‌های ایرانی به یک کالا و محصول اساسی تبدیل شده و دیگر به مانند گذشته، عدم برخورداری از آن، مساله‌ای ساده نیست.گواه این ادعا را می‌توان در خانوار‌هایی جستجو کرد که علی‌رغم سکونت در منازل و املاک استیجاری، اما به هر شیوه ممکن تلاش می‌کنند خودرو تهیه کنند.

همین الزامات و اقتضائات باعث می‌شود، کوچک‌ترین تغییرات قیمتی در بازار خودرو به تیتر نخست روزنامه‌ها، جراید و خبرگزاری‌ها تبدیل شود و جامعه همواره با دقت و حساسیت بسیاری اُفت و خیز‌های قیمتی خودرو را رصد می‌کند. در چنین شرایطی به تبع، کیفیت اتومبیل‌های تولیدِ داخل از سوی مالکان و متقاضیانِ خرید اتومبیل، مورد توجه قرار می‌گیرد و متأسفانه، پایین بودن ضریب کِیفیِ خودرو‌های تولید داخل، همواره به عنوان یک دغدغه و انتقاد جدی از سوی مردم مطرح می‌شود. تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق خودرو‌های تولید داخلی، کیفیت پایین، وجه اشتراکی است که مالکان خودرو، کارشناسان این صنعت و نیز مسئولان مرتبط بر آن اتفاق نظر دارند. کیفیت پائینی که گاه و بیگاه منجر به بروز سوانح جدی رانندگی در کشورشده و عده بسیاری را به کام مرگ می کشاند. در نمونه اخیر این سوانح، تصادف زنجیرهای ۶۰ دستگاه خودرو با یکدیگر وکشته و مجروح شدن ده ها سرنشین در این خودروها با وجود مجهزبودن آنان به سیستم ایربگ بار این سوال را در اذهان عمومی پررنگ کرده است که چرا خودروهای جدید و مجهز به سیستم های ایمنی نتوانستند مانع از فوت و مجروحیت این تعداد از سرنشینان خودروهای حادثه دیده شوند. سوالی که با پاسخ های عجیب خودروسازان رو به رو شده است و افکار عمومی را قانع نکرده است.

علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است خودروسازان به دلیل انحصار در تولید و ممنوع بودن واردات خودرو، علاقه ای به بهبود کیفیت محصولات ساخت خود ندارند چرا که می دانند هر خودوریی تولید کنند در بازار مشتری دارد. اتفاقی که سبب شده است خودروسازان به کسی درباره عملکردشان پاسخگو نباشند.

در شرایط فعلی توان تولید خودرو در داخل چقدر است و تا چه اندازه این نیاز را می توانیم در داخل تامین کنیم؟

جدی گفت: از نظر کمی تولید داخل نیازهای کشور را تامین نمی کند. ما سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز داریم در حالی که توان تولید فعلی خودروی کشور تنها یک میلیون دستگاه در سال است.

این وضعیت سبب شده است که دست کم با یک سوم کسری در تراز بازار مصرف روبه رو باشیم. این کسری خود به مشکلاتی دامن زده است که کیفیت پایین خودرو و قیمت بالای آن از جمله این مشکلات هستند. از نظر کیفی، تولید ما شرایط مناسب از جمله ایمنی کافی را ندارد و عملا مردم از کیفیت خودروهایی که با قیمت های بالا خریداری کرده‌ا‌ند، ناراضی هستند.

در قانون برای افزایش کیفیت خودروها مصوباتی وجود داشته است. چرا خودروسازان به این مصوبات تن ندادند؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: بله این درست است. پایین بودن کیفیت خودروها در حالی است که در قانون برنامه ششم توسعه خودروسازان موظف به ارتقای کیفیت خودرو بودند که این اقدام انجام نشده است. این موضوع دلایل زیادی دارد. یکی از این دلایل نبود تنوع در ساخت خودرو در کارخانه‌های خودرو سازی است.

بخشی از خانواده‌های ایرانی نیازمند استفاده از خودروهای خاصی مانند هیبریدی و برقی هستند که خودروسازان داخلی قادر به تولید آن نیستند.

بنابراین، ضرورت دارد برای ارتقای کیفیت، تنوع بخشی به بازار خودرو نسبت به استفاده از تکنولوژی جدید در ساخت خودرو و به موازات آن وارات خودرو مناسب و با استاندارد اقدام شود.

انحصار در خودروسازی مانع اصلی ارتقای کیفیت است

چرا خودروسازان به این قانون تن نداده‌اند؟

وی گفت: تولید کنندگان حرفه‌ای دنبال راهی برای رشد خود هستند و این راه از مسیر وجود رقابت در بازار می گذرد اما خودروسازان ما دنبال ایجاد انحصار در صنعت خودروسازی هستند. وقتی انحصار تولید در دست بخشی از خودروسازان است آنها عملا انگیزه ای ندارند تا رضایت مشتری را برای فروش خود جلب کنند.

خودروساز می‌داند، واردات ممنوع است و به این دلیل هر نوع خودرویی که از سوی خودروساز داخلی ساخته شود در بازار مشتری دارد و به همین دلیل اهمیتی به ارتقای کیفیت خودرو خود نمی‌دهد. این موضوع سبب شده است خودروساز رشد نکند، کیفیت کاهش یابد و قیمت ها بالا برود. این مسئله منجر به ضرر مردم و غرق شدن تولید کننده در باتلاقی که امروز شاهد آن هستیم شده است.

واردات مانع رشد صنعت خودرو نمی‌شود

جدی اظهار کرد: سالانه یک میلیون دستگاه خودرو در کشور تولید می شود. حتی اگر این عدد به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه نیز افزایش یابد، سالانه نیاز به واردات تنها ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو داریم که تاکنون بالاترین نرخ واردات خودرو در یک سال بوده است.

معتقدم حتی با وارد کردن ۵۰ هزار دستگاه خودرو به کشور، بازار از نظر قیمتی تعدیل خواهد شد، فشار روانی در جامعه از بین خواهد رفت و خودروساز ناچار به تحرک بیشتری برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت خود خواهد شد.

نظام نباید به دلیل کیفیت پایین در عملکرد خودروسازان هزینه بپردازد و مانند ماجرای سانحه رانندگی در بهبان به آن هجمه شود.

بنابر این نه تنها واردات مانع رشدخودروسازها نخواهد بود بلکه آن ها را به فکر وا می دارد که برای بهبودکیفیت خودرو تلاش بیشتری کنند.

واردات تنها به شرط صادر کردن قطعه

جدی عنوان کرد: برای اینکه خودروسازی و تولید ما آسیب نبیند، ما چیزی که در واردات پیش بینی کردیم این بود که از محل صادرات قطعه و خودرو منابع مالی برای واردات تامین شود. به این دلیل، بازار با واردات تعداد محدودی خودرو به کشور تا آن اندازه اشباع نمی شود که خریداران زیادی به آن تمایل پیدا کنند.

چرا قطعاتی که در خودروهای ساخت داخل استفاده می شود تا این اندازه بی کیفیت هستند؟

وی در ادامه گفت: قطعه سازانی در کشور فعالیت می کنند که کیفیت محصولات تولیدی آنان و قیمت تمام شده محصولاتشان بالا است. آنان محصول خود را به کشورهای دیگر صادر می کنند. خودروسازان داخلی به دلیل قیمت بالای قطعات ساخت این شرکت‌ها، قادر به خرید از این دسته قطعه‌ساز نیستند.

نباید خودروسازی را با قطعه سازی یکسان دید چرا که اکنون قطعه‌سازان سالانه ۲۰۰ میلیون دلار قطعه خودرو به کشورهای دیگر صادر می‌کنند و این توانایی را دارند که این مقدار را به یک میلیارد دلار در سال افزایش دهند. مشکل ما این است که این نگاه در جامعه غالب شده است که خودرو را می بینیم و به دلیل کیفیت پایین خودروها، این تصور ایجاد می‌شود که قطعات ساخت داخل نیز بی‌کیفیت است.

این در حالی است که واقعیت موضوع دیگری است و ما قطعه‌سازانی داریم که محصولات آن‌ها از استانداردهای روز پیروی می کند و در دیگر کشورها درحال استفاده است. با مصوبه ای که مجلس برای واردات خودرو دارد، قطعه سازانی که محصولات باکیفیت تولید و صادر می کنند تشویق به تولید بیشتر شده و با فروش محصولات خود می توانند نسبت به واردات خودرو استاندارد و با کیفیت اقدام کنند و ارزی نیزبه این دلیل از کشور خارج نمی شود.

خواب طولانی سرمایه آفت است

جدی در پاسخ به این سوال که قیمت خودرو روز به روز بالا می رود. گرانی قیمت قطعه و خرید نکردن از این دسته از قطعه سازان از سوی خودروساز توجیه خوبی برای این موضوع نیست. گفت: بله این موضوع را قبول دارم. خودرو‌سازان ۶ ماه بعد از خرید قطعه، با قطعه‌ساز، تسویه حساب می‌کنند در حالی که قطعه‌ساز نمی تواند این مقدار خواب سرمایه خود را تحمل کند.

قطعه ساز در چنین شرایطی علاقه دارد تا محصول خود را به شکل ارزی به خارج کشور و با کمترین دوره خواب سرمایه بفروشد. از این رو، اولویت خود را تامین قطعه مورد نیاز خودروساز با خواب سرمایه ۶ ماهه قرار نمی‌دهد. در چنین شرایطی قطعه‌ساز حق داردکه اولویت خود را فروش محصول به خریداری قرار دهد که قیمت کالای خریداری شده را به روز پرداخت کند.

ذینفعان اجازه ورود کسی به زنیجره تولید خودرو را نمی دهند

یکی از نقدهایی که به صنعت خودرو وارد است انحصارگرایی خودروسازها است. در سال های گذشته شرکت های خودروساز خصوصی در کشور فعال بودند که محصولات با کیفیت بالایی تولید کردند. چرا این شرکت ها از بین رفتند؟ آیا خودروسازان بزرگی نقشی در این باره داشتند؟

جدی اظهار کرد: کسانی که در صنعت خودرو ذی‌نفع هستند و در زنجیره خودروسازی داخل کشور سهم دارند و در رسانه‌ها از آنها به عنوان مافیای صنعت خودرو یاد می شود به راحتی اجازه نمی‌دهند افراد دیگری به این زنجیره وارد شوند و تعادل بازار را به هم بریزند.

در کشور اگر ۵۰۰ قطعه‌ساز داشته باشیم، ۸۰ تا ۹۰ درصد قطعات مورد نیاز صنعت خودرو تنها از ۳۰ شرکت تامین می‌شود. این شرکت‌ها در تصمیمات خودروسازی ما نقش و نفوذ دارند واگر قرار باشد کسی خارج از این زنجیره به ماجرای خودرو‌سازی و مانند آن ورود کند آن مجموعه را از بین می‌برند. این موضوع را نمی‌توان انکار کرد. به نظرم، تنها رگولاتوری که می‌تواند این‌ها را تنظیم کند این است که به شکل مدیریت شده و هدفمند واردات انجام شود.

کاهش قیمت‌ خودرو قطعی است

او گفت: به این موضوع توجه کنید که تنها با اعلام موضوع آزادسازی واردات خودرو، قیمت برخی خودروهای خارجی در بازار تا ۴۰ درصد کاهش یافت. به موازات آن قیمت خودروهای داخلی هم با کاهش روبه رو شد.

این در حالی بود که هنوز مراحل قانونی این موضوع انجام نشده است. بنابراین، انتظار می‌رود با اجرای واردات خودروی خارجی شاهد تعدیل قیمت ها در بازار باشیم.

اکنون می توان خودروی خارجی را با ۲۵ هزار دلار وارد و پس از تعرفه ورودی به قیمت یک میلیارد تومان تحویل گرفت. اما همین خودرو الان ۳ میلیارد تومان قیمت دارد. الان خودروهایی که اجازه ورود داشته‌اند میانگین قیمت ۲۰ هزار دلار را دارند.

واردات این خودروها رقیبی برای خودروهای ساخت داخل نیستند و مسئله ای برای آن ها ایجاد نمی‌کنند بلکه می‌تواند تنش بازار را کاهش دهد. از این رو نباید نگران بازار خودرو در داخل و مشتریان آن بود.