رئیس شورای شهر سنندج: ‌هم‌اکنون پیماننکاران ۲۵۶ میلیارد تومان از شهرداری طلب داشته و ۴۶ میلیارد و ۲۵۰میلیون تومان نیز باید برای پرداخت حقوق معوقات نیروهای شهرداری تأمین شود،

نگرش امروز _ فرزاد زارعی رئیس شورای شهر سنندج  از تلاش برای پرداخت حقوق نیروهای شهرداری سنندج خبر داد و گفت: در این روزهای پایان سال دغدغه اصلی شهردار و اعضای شورای شهر سنندج تنها پرداخت حقوق و معوقات نیروهای خدوم شهرداری و طلب پیمانکاران است به نحوی که تا قبل از پایان سال پرداخت شود.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون نحوه پرداختی حقوق‌های نیروهای شهرداری سنندج به‌روز است گفت: تنها حقوق یک ماه نیروهای حجمی پرداخت نشده و عده‌ای بسیار کم نیز حقوق دی‌ماه خود را نگرفته‌اند که سعی بر آن است در این هفته معوقات را پرداخت کنیم.

رئیس شورای شهر سنندج از طلب ۲۵۶ میلیارد تومانی پیمانکاران از شهرداری سنندج خبر داد و تصریح کرد: برای پرداخت بدهی پیمانکاران شهرداری در گام نخست ۵میلیارد تومان را این هفته به صورت مسکن مقطعی در بین آنها پرداخت کرده و اکنون نیز دو قطعه زمین را برای فروش در مزایده که هفته آینده برنده آن مشخص خواهد شد، گذشته تا طلب آنها را پرداخت کنیم

زارعی از سعه صدر پیمانکاران به‌عنوان بازوان اجرایی شهرداری تشکر کرد و افزود: امیدواریم به زودی از شرمندگی آنها در بیاییم، گرچه بنای اشاره به کارهای ناتمام و بدون پشتوانه دوره مدیریت گذشته شهرداری را نداشته و نقد هم به بنده که عضو پنجمین دوره شورای شهر سنندج بوده، وارد است اما هیچ کدام از طلب این پیمانکاران مربوط به این دوره شهرداری نیست.

رئیس شورای شهر سنندج با اشاره به اینکه شهرداری سنندج ماهانه ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان حقوق پرسنل پرداخت می‌کند، اذعان کرد: هم‌اکنون علاوه‌بر این میزان بدهی حقوق معوقات نیروهای شهرداری، دو برابر و نیم این مبلغ نیز باید برای عیدی کارکنان پرداخت شود.

وی با ذکر اینکه هم‌اکنون ۴۶ میلیارد و ۲۵۰میلیون تومان نیز باید برای پرداخت حقوق معوقات نیروهای شهرداری تأمین شود، عنوان کرد: وضعیت شهرداری نیز همانند وضعیت جامعه مناسب نیست اما تمام تلاشمان این است که معوقات را پرداخت کرده تا کسی شرمنده زن و بچه‌اش نشود.

زارعی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به اینکه در گذشته اضافه‌کار برخی از نیروهای شهرداری سنندج بیشتر از حد معمول پرداخت و به یک حق تبدیل شده بود، افزود: هم‌اکنون در حال ساماندهی این وضعیت بوده و یقیناً از ابتدای سال آینده تمام ورود و خروج‌ها ثبت و عدالت نسبی اجرا و حق به حق‌دار خواهد رسید.

 

  • نویسنده : علی بیگی
  • منبع خبر : ایسنا