نمایندگان مجلس ردیف های هزینه ای و درآمدی بند الحاقی یک تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مرتبط با ارز ترجیحی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.

نگرش امروز – مجلس در نشست علنی صبح امروز دوشنبه (۲ اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، با ارجاع بندهای مرتبط با ارز ترجیحی به کمیسیون موافقت کردند.

در جریان بررسی این پیشنهاد ابتدا کریمی نماینده اراک پیشنهاد حذف کل بند الحاقی یک را مطرح کرد و اظهار داشت: ابتدا در سال ۹۷ که تخصیص ارز ترجیحی مطرح شد برای یک فهرست ۲۵ قلمی از کالاهای اساسی و دارو بود اما در طی این چند سال بخش اعظمی از این کالاها از فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ خارجی شده است.

وی افزود: همه ما می دانیم فسادهایی در مورد دریافت ارز ۴۲۰۰ شکل گرفت و پرونده هایی در دستگاه قضایی در مورد رانت های ناشی از این موضوع وجود دارد ضمن آنکه به آثار تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ توجه داریم باید بپذیریم این ارز فساد آور است و آنچه که اتفاق افتاده است خلاف هدف دولت و قانونگذار بوده است.

در ادامه باقرزاده عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: کمیسیون بیش از یک هفته روی بحث ارز ترجیحی وقت گذاشت و صحبت های مختلف وزرا و مسئولان را شنید و به این نتیجه نرسید که در شرایط فعلی کشور حذف ارز ترجیحی صورت بگیرد.

وی افزود: در مسائل امنیتی نیز نگرانی هایی وجود دارد ضمن آنکه زیرساخت ها و پیش بینی های لازم برای حذف ارز ترجیحی صورت نگرفته، به عنوان مثال در موضوع دارو قرار بود در آذرماه زیرساخت هایی ایجاد شود تا ما بتوانیم نیازها را به مصرف کننده نهایی برسانیم اما هنوز این اقدام صورت نگرفته است و ما با کدام زیرساخت می خواهیم ارز را حذف کنیم. حذف ارز ترجیحی و واردات کالای اساسی با ارز ٍETS اثرات تورمی در جامعه دارد و خود دولت می گوید حذف این ارز ۸ درصد به تورم اثر می گذارد.

در ادامه بررسی پیشنهاد نماینده اراک، نماینده دولت اظهار داشت: اساس این پیشنهاد قابلیت اجرا ندارد چرا که ما باید یا واردات را با ارز ترجیحی انجام دهیم یا براساس ارز ETS واردات کنیم و اگر بخواهیم هر دوی آن ها را حذف کنیم پس چگونه باید عمل کنیم لذا پیشنهاد ما این است که این موضوع رفع ابهام شود.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد حذف ارز ترجیحی، گفت: مجلس باید تصمیم بگیرد و در مقابل ۸۵ میلیون نفر پاسخگو باشد. کمیسیون تلفیق شفاف عمل کرده و معادل ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دادیم و بقیه ارز را به شکل ETS پیش بینی کردیم و حذف این ها یعنی ۶ برابر کردن قیمت ها.

وی افزود: سناریوی پیچیده کردن ۹ میلیارد دلار یعنی مجلس را روبه روی مردم قرار دهند، مجلس با گرانی ها مخالف است و من عرض می کنم که سال آینده، سال معیشت مردم است و ما با گرانی مخالفیم.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: ما باید با مردم شفاف و روشن سخن بگوییم، نمی شود طوری به مردم سخن بگوییم و طور دیگری بنویسیم. حذف ۹ میلیارد ریال یعنی یک ریال یارانه پرداخت نشود و به قیمت آزاد جنس بفروشیم. ما نمی خواهیم در بازار سوءاستفاده شود و مصوبه کمیسیون تلفیق شفاف است و برگشت به کمیسیون معنایی ندارد و باید همین جا و در مقابل مردم تصمیم گیری شود.

در پاسخ به این اظهارات، قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آئین نامه اجازه حذف کل را داده است و این پیشنهاد مطرح شده است اما یک بند این پیشنهاد مربوط به موضوعات هزینه ای است و یک بند نیز بند سیاستی است و لازم است توجه شود که این بند سیاستی نرخ مبادله منابع ارزی براساس ETS پیش بینی شده و اگر ما به حذف این بند الحاقی رأی بدهیم این بند نیز حذف می شود و همه درآمدها و بودجه بر هم می ریزد.

وی تاکید کرد: قرار نیست اینجا حرف سیاسی زده شود بلکه باید کار کارشناسی و علمی انجام شود. اینکه شعار دهیم در مقابل ملت تصمیم بگیریم یعنی کمیسیون را جمع کنیم و این سخن صحیحی نیست مجلس براساس آئین نامه و قانون حرکت می کند و من بارها گفته ام معیشت خط قرمز مجلس است و در این موضوع شکی نداریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه درآمد و هزینه های ما بر مبنای ارز  ETS است و پیشنهاد حذف ارز  ETS همه مبناها را به هم می ریزد اما بند مربوط به اختصاص معادل ۹ میلیارد دلار جزو موضوعات اختلافی است که قرار شد آقای مصری از سوی هیات رئیسه با حضور رئیس کمیسیون تلفیق مجددا بررسی کند و  هر آنچه که مصوبه تلفیق بود مجددا بارگذاری شود. پس از این اتفاقات علی اکبر کریمی مجدد پیشنهاد داد بند الحاقی به کمیسیون بازگردد و در قالب دو بند مجزا یکی مربوط به ارز ترجیحی و یک بند مربوط به نرخ ETS تنظیم شده و در صحن بررسی شود چرا که این حق مجلس است که در مورد ارز ۴۲۰۰ تصمیم گیری کند و در نهایت با اعلام رئیس مجلس این بند برای تصمیم گیری و بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد.