نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن حمایت از حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزهای کسب و کار، بر لزوم نظارت دقیق‌تر دولت بر اجرای مصوبه سال قبل مجلس و برخورد قوه قضائیه با متخلفان تاکید کردند.

نگرش امروز – در پایان جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی بیانیه ۱۶۰ نفر از نمایندگان در حمایت از حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزهای کسب و کار قرائت شد.

نمایندگان در این بیانیه با اشاره به شرایط دشوار و مبهم صدور مجوزهای کسب و کار و تأثیر آن بر تحریم داخلی و شکل‌گیری امضاهای طلایی و درنهایت خروج سرمایه‌گذاران از کشور، به اقدام سال گذشته مجلس برای تصویب طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اشاره کرده و این اقدام را‌‌‌‌‌‌‌‌ گامی برای حذف امضاهای طلایی خواندند.

متن بیانیه نمایندگان به این شرح است:

کسانی که می‌خواهند وارد عرصه‌های کارآفرینی و نوآفرینی شوند، مجوزهای کسب و کار همچنان در فرآیندهای بسیار طولانی در شرایط بسیار دشوار و مبهم صادر می‌شود تا حدی که کارآفرین ایرانی را به مهاجرت و فرار از کشور تشویق می‌کند.

دشواری صدور مجوزهای کسب و کار یکی از مهمترین مصادیق خودتحریمی است که رشد نزدیک به صفر سرمایه‌گذاری، بیکاری گسترده و ایجاد افسردگی و یأس، تأخیر در ازدواج جوانان، ایجاد فساد و امضاهای طلاهایی از جمله پیامدهای آن است و مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل قدیمی و بزرگ در بهمن ماه سال گذشته با تصویب قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا فرآیند صدور مجوزهایشان را کاملاً شفاف و سهل کنند و طی یک سال پس از ابلاغ این قانون همه مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیک و غیرحضوری و حتی‌المقدور به صورت آنی و ثبت‌محور صادر شود.

با نزدیک شدن به سالگرد ابلاغ این قانون انقلابی ما نمایندگان از رئیس جمهور می‌خواهیم همه دستگاه های اجرایی را مکلف به اجرای دقیق این قانون کند و این بار اجازه ندهد، هیچ دستگاهی بعد از مهلت قانونی فوق مجوزهای کسب و کارش را به صورت کاغذی و یا حضوری صادر کند و متقاضیان سرمایه‌گذاری و تولید را گرفتار کاغذبازی، امضاهای طلایی و دریافت استعلام‌های بی‌انتها کند.

از آنجا که تعلل دستگاه های اجرایی در اجرای قانون انقلابی فوق الذکر جرم‌انگاری شده است، ما نمایندگان مجلس از رئیس قوه قضائیه می‌خواهیم دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور را موظف کند روسای دستگاه‌هایی که بعد از ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ مجوزهایشان الکترونیک و از مسیر درگاه ملی صادر نمی‌شود، بدون هیچ ملاحظه‌ای، احضار و علیه‌شان اعلام جرم کنند.

مجلس شورای اسلامی به کارآفرینان اطمینان می‌دهد به طور عملی و موثر از سرمایه‌گذاری و تولید حمایت می‌کند و مانع زدایی از سایر ابعاد تولید و سرمایه‌گذاری را بعد از حل مشکل مجوزهای کسب و کار قویاً ادامه خواهد داد.