نمایندگان وزارت صمت را مکلف کردند نسبت به واگذاری مجوزها و حق بهره‌برداری از معادن از طریق مزایده اقدام کند.

نگرش نیوز – نمایندگان مجلس در نشست علنی شامگاه امروز شنبه (۷ اسفند) در روند رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند ط جزء یک  تبصره ۷ را اصلاح کردند.

بر اساس بند ط؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن از طریق مزایده عمومی با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضی اقدام کند.

به دنبال این مصوبه حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در اخطاری بیان داشت: واگذاری معادن امکان پذیر نیست بلکه حق بهره برداری از آن ها به افراد واگذار می شود.

نایب رئیس مجلس در پاسخ گفت: منظور از واگذاری معادن همان واگذاری حق بهره برداری معادن است و معادن مادام العمر واگذار نمی شود.

در ادامه به دلیل مغایرت جزء ۲ بند ط تبصره ۷ ماده واحده با بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم برای کسب رأی حداقل دو سوم به رأی گذاشته شد که نمایندگان آن را تصویب کردند.

در جز ۲ بند ط تبصره ۷ آمده است: هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و یا صندوق¬های سرمایه¬گذاری اعم از طرح(پروژه)، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

همچنین نمایندگان مجلس به دلیل مغایرت بند (ز) تبصره ۷ ماده واحده با ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی با بیش از دو سوم آراء با آن موافقت کردند.

در بند مذکور آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولد سازی اموال و دارایی های غیر منقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاههای تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است.