مهلت قانونی دستگاه‌های اجرایی برای اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار روز گذشته به پایان رسید. ارزیابی مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد این است که با الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار، مشکلات تایید درخواست‌ها و صدور مجوزها برطرف و بساط امضاهای طلایی جمع خواهد شد. با این حال، کارنامه تسهیل صدور مجوزها نشان می‌دهد تعدادی از دستگاه‌ها با عبور غیرمجاز از مهلت قانونی، تلاشی هم برای اتصال به درگاه ملی مجوزها نداشته‌اند.

نگرش نیوز – همزمان با پایان مهلت قانونی اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، دستگاه‌های کم‌کار معرفی شدند. همچنین به گفته وزیر اقتصاد، ۸۰‌درصد مجوزهای کسب‌وکار بازنگری و شفاف شد.  بر اساس جدیدترین داده‌ها از پیشرفت دستگاه‌ها در تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، تا غروب ۱۷ اسفند، شهرداری تهران، وزارت آموزش و پرورش، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام روانشناسی، کانون وکلا هیچگونه همکاری در تسهیل صدور مجوزها نداشته‌اند. بر اساس آنچه پیش از این گفته شده بود، دستگاه‌هایی که تا تاریخ اعلام‌شده (۱۸ اسفند) نسبت به تسهیل مجوزدهی گامی برندارند، متخلف شناخته می‌شوند.

۱۸اسفند سال‌۱۴۰۰ تاریخ ابلاغ صدور مجوزهای کسب‌وکار به‌دستگاه‌های اجرایی و همه ارگان‌هایی بود که به نحوی مجوز مشاغل یا کسب‌وکار را صادر می‌کنند. الکترونیکی‌شدن مجوز راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی یک کسب‌وکار ایده‌‌‌‌‌‌‌ای است که در بسیاری از کشورها، بدون هیچگونه هزینه و زمان معناداری به سهولت و به‌صورت متمرکز از طریق یک درگاه انجام می‌شود.

در حال‌حاضر نیز درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار براساس قوانین تنها مرجع صدور مجوزهای کسب‌وکار محسوب می‌شود و متقاضیان می‌توانند با ورود به این درگاه درخواست خود را در دو سطح ثبت کنند. در صورتی‌که درخواست برای راه‌اندازی یک شغل خانگی باشد، با وارد کردن اطلاعات هویتی و مکانی اعلام می‌کنند که شرایط راه‌اندازی یک کسب‌وکار را براساس ضوابط ایجاد شده دارا هستند و پس از آن بدون وقفه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در این میان، عملکرد و فعالیت این نوع مشاغل، با نظارت پسینی همراه خواهد بود.

در بخش دیگر مجوزهای ثبت محور هستند که نیاز به اخذ مجوز از دستگاه‌های تخصصی و مرجع دارند. متقاضی پس از ورود به درگاه اطلاعات و درخواست خود را ثبت کرده و دستگاه‌‌‌‌‌‌‌ باید ظرف مدت مشخص که بعضا ۳ روز تعیین‌شده، آن را با ادله تایید یا رد کند. مخاطبان و متقاضیان اعلام می‌کنند برخی از شرایط و مدارک مجوزهای کسب‌وکاری در بخش‌های مختلف روی درگاه ملی مجوزها بارگذاری نشده و مشخص نیست.  در همین‌باره یک مقام مسوول در وزارت اقتصاد گفته است: به دلیل آنکه شرایط و ضوابط این مجوزها به تایید نهایی هیات مقررات‌زدایی نرسیده امکان بارگذاری‌‌‌‌‌‌‌ آن روی درگاه وجود ندارد، وزارت اقتصاد به‌دنبال تسهیل شرایط و مقررات برای متقاضیان است و با تکمیل و تایید شدن آن، در دسترس قرار می‌گیرد.‌ متمرکز‌شدن درخواست‌‌‌‌‌‌‌های راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی یک کسب‌وکار ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های متعددی دارد که می‌توان مهم‌ترین آن را یکپارچگی عملکرد و نظارت بر تسهیل صدور مجوز دانست، به عبارت دیگر دولت با استفاده از الکترونیکی کردن فرآیندهای درخواست متقاضیان و نیز تغییر مقررات و به عبارتی حذف ضوابط مضر و زائد تولید و اشتغال،  درصدد حکمرانی مطلوب است.‌

متولیان این طرح عنوان می‌کنند که بساط امضاهای طلایی با الحاق دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها برچیده خواهد شد این در حالی است که دستگاه‌های کم‌کار هنوز تلاشی برای حرکت در این مسیر نداشته‌اند. البته گفته می‌شود که آنها نیز درصدد تسهیل مجوزدهی هستند. هرچند امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار وزارت اقتصاد درباره دستگاه‌هایی که پایین‌ترین سطح همکاری را برای اعلام و صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها داشته‌اند، گفته است: چند دستگاهی که تاکنون به این موضوع توجه نکرده‌اند انحصارگران حقوقی هستند. امیدواریم ریشه انحصار در کسب‌‌‌‌‌‌‌وکارها برچیده شود. این مقام مسوول عنوان کرده است: شرایط و ضوابط حاکم بر بسیاری از مجوزها ایراد و ابهام دارد که باعث می‌شود امضای طلایی همچنان وجود داشته باشد؛ چون مامور دستگاه مربوطه دستش باز است که به هرکسی که دلشان می‌خواهد مجوز  بدهند. سیاح پیش از این در پاسخ به این سوال که بعد از ۱۸اسفند که مهلت دستگاه‌‌‌‌‌‌‌ها برای صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها پایان می‌یابد درصورتی‌که همکاری نکرده باشند چه سرنوشتی خواهند داشت، عنوان کرده بود: برای عدم‌تمکین  از این مقررات براساس ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی جرم‌‌‌‌‌‌‌انگاری شده است. قانون صراحت دارد اگر دستگاهی برای صدور مجوز مدرکی اضافه بر آنچه در سامانه ملی مجوزها وجود دارد، طلب کند مرتکب جرم شده است و از دو‌ماه تا یک سال‌برای آن زندان پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی ‌‌‌‌‌‌‌شده است. همچنین دستگاه‌های نظارتی به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و برخط اطلاعات آن را دریافت می‌کنند و می‌توانند نسبت به تخلفات رسیدگی کنند. گزارش به‌‌‌‌‌‌‌صورت خودکار به‌دستگاه‌های نظارتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود، دولت و سایر قوا به‌دنبال حذف امضای طلایی در صدور مجوزها و تسهیل کسب‌‌‌‌‌‌‌وکارها هستند.

  آخرین وضعیت همکاری دستگاه‌ها

در حال‌حاضر مجوزهای ۱۲ دستگاه نهایی شده است که در چند گروه تقسیم شده‌‌‌‌‌‌‌اند.

۱- دستگاه‌هایی که مجوزهای آنها نهایی شده و به درگاه ملی مجوزها نیز متصل شدند که شامل وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نیرو و وزارت نفت می‌شود.

۲- دستگاه‌هایی که ۱۰۰‌درصد مجوزهای آنها به تایید هیات مقررات‌زدایی رسیده اما هنوز به‌طور کامل یا اصلا به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌‌‌‌‌‌‌اند که عبارتند از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان انرژی اتمی، وزارت علوم، وزارت ورزش و جوانان، سازمان ثبت اسناد، معاونت علمی رئیس‌جمهور، صندوق نوآوری و شکوفایی.

۳- دستگاه‌هایی که کمتر از ۱۰۰‌درصد مجوزهایشان نهایی شده است؛ اعم از وزارت ارشاد (مشاغل خانگی)، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، مشاغل خانگی، وزارت گردشگری (مشاغل خانگی صنایع‌دستی) و جهادکشاورزی (مشاغل خانگی).

۴- دستگاه‌هایی که تایید مجوزهای آنها در حال تکمیل است مانند وزارت جهادکشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، وزارت میراث و گردشگری، سازمان محیط‌زیست، وزارت فرهنگ و ارشاد، صداوسیما و سازمان ملی استاندارد.

۵- دستگاه‌هایی که تاکنون نسبت به ارائه و تایید مجوزهای خود اقدام نکرده‌‌‌‌‌‌‌اند شامل شهرداری تهران، وزارت آموزش و پرورش، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام روانشناسی، کانون وکلا. همه مشاغل خانگی در بخش‌های مختلف صنعت، صنایع تبدیلی، گردشگری، دامی و گیاهی متعلق به وزارت تعاون کار و رفاه است و از طریق این دستگاه با همکاری سایر وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌ها نهایی می‌شود.

طبق اعلام مسوولان وزارت اقتصاد مراکز صدور مجوز برای فاز بعدی شامل سازمان اداری استخدامی، وزارت کشور، اتاق‌های ایران و تعاون، کانون کارشناسان رسمی، کانون سردفتران، نیروهای مسلح، وزارت دفاع، قوه‌قضائیه و ناجا می‌شوند.

روز گذشته تاریخ ابلاغ تایید مجوزها و اتصال دستگاه‌های صادر‌کننده مجوز به درگاه ملی مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می‌شد و تا ۵ فروردین سال‌۱۴۰۱ لازم الاجرا خواهد بود؛ در صورتی‌که دستگاه‌‌‌‌‌‌‌ها به سامانه متصل نشده‌‌‌‌‌‌‌ باشند مرتکب جرم شده و دادستان کل کشور و نهادهای نظارتی به این مساله ورود خواهند کرد.

  ارزیابی وزیر اقتصاد

در همین حال، وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۸۰‌درصد از ۱۲۸۰ مجوز کسب‌وکار بازنگری و شفاف شده است، گفت: وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت نفت، وزارت تعاون تقریبا و دستگا‌‌‌‌‌‌‌های تابعه به شکل ۱۰۰‌درصد به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌‌‌‌‌‌‌اند. سید‌احسان خاندوزی روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: اولا پرونده ۱۲۸۰ مجوز به‌عنوان تعداد قطعی مجوزهای صادره از طرف دستگاه‌های اجرایی کشور به‌طور کامل بسته شده است. برای بیش از ۸۰‌درصد تک تک مجوزها در هیات مقررات‌زدایی و پیش‌‌‌‌‌‌‌جلسات آن کاملا شرایط شفاف و دقیق و غیرقابل تفسیر با حذف امضاهای طلایی رخ داده است.  وی با بیان اینکه اکثریت قاطع دستگاه‌های اجرایی کشور همکاری کرده‌اند، افزود: در مرحله اتصال به سامانه مجوزها هم چند دستگاه پیشرو داریم که به‌صورت ۱۰۰‌درصد حکم قانون رعایت شده است. وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت نفت و وزارت تعاون به‌طور تقریبی و دستگا‌‌‌‌‌‌‌های تابعه به شکل ۱۰۰‌درصد متصل شده‌‌‌‌‌‌‌اند.

وی ادامه داد: باقی دستگاه‌‌‌‌‌‌‌ها مشکلات فنی داشتند که باید برنامه‌‌‌‌‌‌‌نویسی سامانه خودشان را تغییر می‌دادند، اتصال لینک‌‌‌‌‌‌‌های سامانه‌‌‌‌‌‌‌ها رخ می‌داد و امیدوار هستم تا  ۱۵‌روزی که به روز اجرایی‌شدن قانون باقی‌مانده است، بتوانیم خبر خوب و کمک‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌ای به تولیدکنندگان و کارآفرینانی که مدت‌ها در صف دریافت مجوز می‌‌‌‌‌‌‌ماندند، بدهیم. خاندوزی تصریح کرد: برخی دستگاه‌‌‌‌‌‌‌ها مانند وزارت آموزش و پرورش مشکلات جدی در این حوزه دارند و در بیرون از دولت شهرداری تهران تلاش‌های خوبی انجام داده اما سرعت آن مطلوب نیست. امیدواریم در مهلت ۱۵ روز باقی‌مانده سایر دستگاه‌‌‌‌‌‌‌ها هم به این سامانه متصل شوند. همچنین معاون برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی نیز گفت: همه‌‌‌‌‌‌‌ ۱۵۰ مجوز وزارت جهادکشاورزی از طریق سامانه سماک به درگاه ملی مجوزها اضافه شد. به گزارش وزارت جهادکشاورزی، محمد قربانی معاون برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در برنامه پخش زنده گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: وزارت جهادکشاورزی اولین دستگاهی بود که سیستم سامانه درگاه صدور مجوزهای الکترونیکی خود (سماک) را به‌دستگاه ملی وصل کرد.

وی با بیان اینکه تعداد ۱۵۰ مجوز تاییدمحور صادر شده است، عنوان کرد: ۵۹ عنوان در مشاغل خانگی داشته‌‌‌‌‌‌‌ایم که همه ثبت‌‌‌‌‌‌‌محور هستند و ۱۰ روز پیش اعلام شده‌‌‌‌‌‌‌اند. قربانی عنوان کرد: حوزه مجوزهای وزارت جهادکشاورزی از حساسیت‌‌‌‌‌‌‌های بسیار بالایی برخوردار است به جهت اینکه با سلامت محیط و انسان مواجه هستند؛ لذا یک‌سری استانداردهای بین‌‌‌‌‌‌‌المللی را باید رعایت کنند. وی افزود: در مجوزهای تاییدمحور، بیشتر بعد سلامت مردم مطرح هست و دستگاه‌هایی مثل وزارت بهداشت، سازمان غذا، دارو و دامپزشکی مسوولیت مستقیم دارند. معاون برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه اخذ پروانه بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری چهار مرحله دارد که تنها دو مرحله آن در اختیار این وزارت است، تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی اگر بخواهد خودش تمام اقدامات را انجام دهد کار خیلی سرعت می‌گیرد.  وی ادامه داد: بعضا برای صدور یک مجوز بعد از مراحل انجام شده در وزارتخانه، گرفتن ۱۷ استعلام لازم است، که قبل از دولت سیزدهم فرآیند صدور مجوز ۱۸۶ روز طول می‌‌‌‌‌‌‌کشیده است اما در شرایط جدید که فرآیندها را اصلاح کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم و با بهینه‌‌‌‌‌‌‌یابی زمانی، آن را در داخل خود وزارتخانه به هفت روز رسانده‌‌‌‌‌‌‌ایم. قربانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی تقاضا کرد: کمک کنند استعلام‌‌‌‌‌‌‌ها یک حد بهینه داشته باشد، این مهم به صدور مجوزها سرعت می‌دهد و عملا ما ارتقای رتبه بهبود و کسب‌وکار بین‌‌‌‌‌‌‌المللی را خواهیم داشت.