افزایش 300 درصدی قیمت کالاهای مشمول ارز یارانه‌ای با وجود پرداخت یارانه حاکی از ناکارآمدی پرداخت میلیون‌ها دلار ارز ارزان قیمت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی در کشور است.

نگرش نیوز – افزایش نرخ ارز در اواخر سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ باعث شد که دولت وقت تصمیم بگیرد که ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی با هدف مدیریت قیمت کالاهای اساسی  به واردات اختصاص دهد، اما به علت عدم اصابت این ارز به جامعه هدف، اختصاص این ارز رانتی نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار حدود ۱۰ هزار نفر قرار داد و در مقابل منابع مذکور به اقشار آسیب پذیر که بخشی از جامعه هدف این ارز بود، نرسید.

دولت سالانه حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می کرد و اگرچه مقرر بود تا دهک های پایین درآمدی از این ارز بهره مندی بیشتری داشته باشند، اما بهره مندی دهک های با درآمد بالا از یارانه ارزی حدود ۴ برابر دهک پایین درآمدی بود.

حذف ارز ترجیحی لازمه شرایط کنونی کشور 

بنابراین پرداخت ارز ترجیحی نقش مثبتی در سفر مردم نداشته و ادامه این روند به مصلحت اقتصاد کشور و مردم نیست.

پرداخت ارز ترجیحی جز ایجاد تورم، نفعی برای مردم و کشور ندارد و ادامه این روند می‌تواند هر روز قدرت خرید مردم را کاهش دهد.

از جمله ناکارآمدی های پرداخت ارز ترجیحی می توان به افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی در بازار با وجود پرداخت یارانه اشاره کرد.

قیمت مرغ ۸ هزار تومان شد؟!

برای روشن شدن ناکارآمدی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات می توان به قیمت مرغ اشاره کرد، در حالی که واردات بخشی از خوراک طیور با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود، اما پرداخت این ارز ارزان قیمت هیچ گاه نتوانست کمکی به پایین نگاه داشتن یا کنترل قیمت مرغ کند و اتفاقا یکی از کالاهایی که در طول ۳ سال گذشته در بازار دائما در حال افزایش بوده است، قیمت مرغ بوده است.

قرار بود با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای واردات کالاهای اساسی قیمت مرغ  ۸ الی ۱۰ هزار تومان شود، اما قیمت کنونی مرغ حاکی از عدم کارایی این سیاسی ارزی است.

  • منبع خبر : فارس