نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موافقت کردند.

نگرش امروز – نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ فروردین‌) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، کلیات طرح مذکور را با ۲۲۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

سید‌کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با اشاره به اینکه طرح مذکور با امضای ۴۵ نفر از همکاران اعلام وصول شد، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه‌جانبه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران که از آن به عنوان تروریسم اقتصادی یاد می‌شود، اتخاذ سیاست جناحی، تقنینی، اجرایی و قضایی به عنوان یک رویکرد جامع می‌تواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه اثرگذار باشد.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: این سیاست باید مشتمل بر مولفه‌هایی مانند قانون‌گرایی، شدت و قطعیت مجازات، رعایت حقوق دفاعی متهمان و برخورداری آن‌ها از تضمین‌های دادرسی عادلانه باشد.

وی با بیان اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در سال ۶۹ مصوب شده و حدود ۳۰ سال قدمت دارد، ادامه داد: پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تشکیل دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، انجام اصلاحات در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه طرح مذکور طی جلسات متعدد در کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد: دست دولت با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی برای پیشگیری‌های لازم باز می‌شود.

طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به کمیسیون قضایی ارجاع شد

محمدباقر قالیباف در توضیح ارجاع موادی از طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور‌ گفت: مواد ۱ و ۲ این طرح از مواد بسیار مهم و حساسی است و کار بسیار زیادی در کمیسیون قضایی روی آن انجام شده است، ما در جلسه صبح امروز که در این خصوص با همکاران معاونت قوانین و بخشی از دوستان هیات رئیسه داشتیم، دریافتیم که ابهاماتی در ماده ۱ وجود دارد و در صحبت‌هایی با رئیس کمیسیون قضایی نیز ایشان این موضوع را تایید کردند و دولت هم با این موضوع موافق است که مواد ۱ و ۲ به کمیسیون ارجاع شود.

وی افزود: بنابر‌این فقط ماده ۱ و ۲ براساس ماده ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی که از اختیارات هیات رئیسه است، به کمیسیون ارجاع شود و بقیه مواد فعلا مراعی بماند و این دو ماده در کمیسیون مجدداً بررسی شود و کمیسیون جهش تولید نیز که روی آن نکاتی داشتند در جلسه مشترک کمیسیون حقوقی و قضایی شرکت کنند تا ابهامات آن رفع و سپس بلافاصله در اسرع وقت به آن رسیدگی شود، اما بقیه مواد نباید تغییرکند، البته اگر در صحن مجلس اصلاحاتی اتفاق افتاد، آن‌ها را در ماده‌های بعدی اعمال خواهیم کرد.