نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه چه کسی گفته استفاده از خودروی باکیفیت حق طبقه متوسط و ضعیف جامعه ما نیست، گفت: یک کارگر با حقوق ماهی 5 میلیون تومان باید بدون هیچ هزینه‌ای 40 ماه کار کند تا بتواند این خودروی معمولی خریداری کند.

نگرش امروز – زهره سادات لاجوردی نماینده مردم تهران، طی یادداشتی ضمن انتقاد از گرانی خودرو تاکید کرد: چه کسی گفته سوار شدن خودروی باکیفیت و با قیمت مناسب حق طبقه متوسط و ضعیف جامعه ما نیست؟ با رسیدن قیمت خودروی پراید به ۲۰۰ میلیون تومان یک کارگر با حقوق ۵ میلیون تومان باید بدون هیچ هزینه‌ای ۴۰ ماه کار کند تا بتواند این خودرو را‌‌‌‌‌‌‌‌ خریداری کند.

متن کامل یادداشت نماینده مردم درباره گرانی خودرو به شرح زیر است:

متأسفانه، سال‌هاست که شاهد افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای داخلی به موازات کیفیت پایین آنها هستیم و هر بار با اوج گرفتن نارضایتی مردم و ورود مسئولین وعده‌های مختلفی از سوی خودروسازها داده شده (از قبیل ارتقای کیفیت، استانداردسازی ایمنی، افزایش تیراژ و ..) که هرگز عملی نگشته است و تداوم این روند معیوب بویژه در سال‌های اخیر، شدت یافته است. مدتهاست که کار این دو خودروساز از قصور گذشته  تا جایی که طبق گزارشات پلیس سهم عمده‌ای از تصادفات جاده‌ای و مرگ و میر افراد به کیفیت نازل خودروها و ایمنی پایین آنها مربوط می‌شود، دپوی گسترده خودروها در پارکینگ ها جهت برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا و تسهیل افزایش قیمت (احتکار)، فروش خودرو به نرخ چندبرابر قیمت تمام شده کارخانه، حذف رقابت در بازار داخلی و خارجی توسط جریان مافیایی تا جایی که علیرغم تأکیدات و نظریات کارشناسی اتحادیه واردکنندگان خودرو و سایر صاحبنظران، مافیای مذکور به انحاء روش‌ها و بهره گیری از دستاویزهای مختلف مانع آزادسازی واردات می‌شود  تنها گوشه‌ای از تخلفات و جرایم این دوخودروساز است. لیکن، با وجود همه فریادها و تذکرها همان روند را دنبال کرده و علناً به مردم، دولت و نمایندگان ملت، دهن‌کجی می‌کنند.

قیمت پراید با کیفیتی که بر همگان روشن است به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یعنی یک کارگر ایرانی با حقوق ۵ میلیون تومانی باید ۴۰ ماه بدون اینکه ریالی از حقوقش خرج کند، پس انداز کند تا بتواند یک پراید بخرد؛ حال آن‌که مردم می‌توانستند با همین مبلغ خودروی با کیفیتی بخرند  چه کسی گفته که سوارشدن خودروی با کیفیت و قیمت مناسب حق طبقه متوسط و ضعیف ایرانی نیست؟!

امروز، صنعت خودرو اصالت خود را از دست داده و به بنگاه تبدیل شده است. افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو که ناشی از همان انحصار است به یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم در کشور و بالارفتن عمومی قیمت سایر اجناس تبدیل شده است. چندبرابر هزینه‌های تمام شده آن از جیب مصرف‌کننده‌ا‌ی که هیچ حق انتخابی ندارد، پرداخت می‌شود؛ خودروسازها بدلیل مالیات سبز قیمت خودرو را افزایش می‌دهند یعنی چون خودروی آنها آلاینده است پول بیشتری از مردم می‌گیرند!! درنتیجه، تا زمانی که انحصار وجود داشته باشد نمی‌توان افزایش کیفیت خودروها و کاهش سهم وسایل حمل و نقل در کاهش آلودگی کلانشهرهایی مانند تهران را انتظار داشت.

اهداف مهم یک صنعت ملی یعنی اشتغال، ارزآوری و خودکفایی نه تنها هیچکدام در این صنعت محقق نشده بلکه بیجا نیست اگر بگوییم فعالیت این دو خودروساز به مثابه ضربه‌ سخت به پیکره نیمه جان این حوزه‌‌ها نیز بوده چراکه با ایجاد انحصار و حذف رقبای داخلی لزوم ارتقای کیفیت را از بین برده و نه تنها با وجود چند دهه حمایت از اینها هنوز نتوانسته‌ایم در بحث خودکفایی ملی، خودروهای با کیفیت مطابق استانداردهای جهانی و تیراژ پاسخگوی نیاز داخل داشته باشیم بلکه همین انحصار عامل حذف دانش‌بنیان‌ها، سرمایه‌گذاران کوچک خلاق، و خفه شدن هر نوع ابتکار و اختراع حوزه صنایع خودرو در نطفه بوده است؛ نیز مانع ایجاد هرگونه خط تولید داخلی غیر از زیرمجموعه‌های خود گردیده و متعاقباً مانع اشتغال‌زایی جمعیت کثیری از جوانان و دانش‌آموختگان کشور در بخش صنایع خودرو شده است.

مردم میخواهند که خودرو ارزان و ایمن، با مصرف سوخت کم و شکل ظاهری مطلوب سوار شوند و برخورداری از خودرویی با این مشخصات حق مسلم مردم ماست بخصوص حالا که صدای اعتراض و حق‌خواهی مردم بلند شده و رهبری معظم انقلاب نیز در همین راستا حق را به جانب مردم دانسته و اذعان داشتند که “صنعت خودرو علیرغم حمایت همه‌جانبه و بی‌دریغی که سالها از آن شده نه کیفیتش خوب است و نه مردم راضی‌اند”، دیگر جای تردید برای هیچ مسئولی باقی نمی‌ماند که با مافیای خودرو در هر لباس و مقام و منصب و با هر بهانه‌ای که عَلَم می‌کنند، برخورد نموده و راه حل اساسی مقابله با اجحاف خودروسازها یعنی رفع انحصار و ایجاد رقابت در بازار را به ثمر بنشانند.

 وضعیت حال حاضر خودروی داخلی نتیجه سال‌ها  انحصار نابجا است. این انحصار چه در بازار داخل (ایجاد خودروسازهای داخلی دیگر) و چه در بازار خارج(واردات خودروهای غیرلوکس و تشویق خودروساز داخلی به رقابت با بازارهای جهانی) باید شکسته شود. در حالیکه ارتقای کیفیت خودرو مطابق با استاندارهای جهانی بدلیل ارتباط مستقیم با جان مردم بسیار حائز اهمیت بوده و لذا جان مردم به همه بهانه‌های مانعِ رفع انحصار، اولویت داشته و در گرو وجود یک بازار رقابتی است. عده‌ای به بهانه‌هایی مانند خروج ارز جلوی واردات خودرو را گرفته‌اند و بدین تریتب با گرفتن حق آزادی انتخاب از خریدار ایرانی او را مجبور به خرید یک محصول گران و در عین حال بی‌کیفیت می‌نمایند؛ در حالی که اگر خروج ارز و اهمیت به اقتصاد و تولید داخل دلیل این گروگان‌گیری است؛ باید پرسید چرا جلوی رقابت بازار داخلی با این دو خودروساز گرفته شده است؟؟

در حالی که نباید مصلحت جان و مال حداقل۸۰ میلیون ایرانی فدای مصالح کوچکتر و کم‌اهمیت شود؛ عده‌ای رفع انحصار واردات خودرو را باعث تجمل می‌دانند. آیا خرید یک خودروی خارجی با قیمت زیر ده هزار دلار (با دلار ۲۷هزار تومانی) یعنی سوارشدن بر یک خودروی زیر ۲۷۰میلیون تومان رفتاری تجملاتی محسوب ‌می‌شود ولی فروختن یک خودرو به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان بالاتر از ارزش واقعی آن باعث ایجاد ثروتهای بادآورده، تشدید شکاف طبقاتی در جامعه و ساختن  زندگی‌های تجملاتی عده‌ای از جیب ملت، یک رفتار ظالمانه منجربه تجملات محسوب نمی‌شود؟! در حالی که قیمت فلان خودرو(تیگو) در چین و آمریکا حدود ۵۵۰ میلیون تومان است شرکت فروشنده داخلی این محصول را بیش از یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده است. آیا این به مثابه جنگ مردم رفتن و تشکیل طبقه اشرافی از طریق ایجاد انحصار نیست؟!!

سخنرانی رهبر انقلاب در باب خودروسازها و صحه‌گذاری بر حقوق مردم نه تنها راه ورود دستگاه قضا به عنوان مدعی‌العموم و مدافع حقوق عامه را هموار ساخته بلکه در استیفای حقوق مردم بر همگی مسئولین و نمایندگان ملت نیز حجت را تمام کرده است. مسئولین باید توجه داشته باشند که  این موضوع علاوه بر استیفای حق مردم، یک مسئله هویتی و ملی است و برخورد با مافیای خودروساز و رفع انحصار از آنها باعث افزایش اعتماد به نفس و رضایتمندی ملی خواهد شد؛ کما اینکه انباشت نارضایتی مردم از این دو خودروساز، محصولات آنها و نحوه تعامل ظالمانه و ناشایست آنها با مردم در سال‌های اخیر، به پای نظام نوشته شده و خواهد شد.

وقتی با وجود گله‌مندی سراسری مردم و صحه‌گذاری جمع کثیری از مسئولین ازجمله مقام معظم رهبری و نمایندگان ملت، پلیس و غیره مبنی بر لزوم حل اساسی این مشکل یعنی رفع انحصار از بازار خودرو و رقابتی‌شدن آن، اما به هر بهانه‌ای این مشکل حل نمیشود، چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟؟ متأسفانه، انحصار خودروسازی برای عده‌ای تبدیل به حیاط خلوت سودهای نجومی شده که تاوان این چپاول از محل جان و مال مردم پرداخت می شود .

ما هم چنان که به حمایت از تولید داخلی معتقدیم، اعتقاد داریم که حقوق مردم نباید نادیده انگاشته شود و حمایت از تولید داخلی نیز به هیچ عنوان به معنای انحصار دو خودروساز فعلی نیست. در توجیه بی‌کیفیت بودن محصولات فعلی نمی‌توان به مردم گفت با زاویه خاصی تصادف کنند تا ایربگ خودروشان باز شود تا بلکه بتوانند زنده بمانند و البته همه این قبیل بیانات و توجیهات نشان می‌دهد که ساختار خودروسازی ما ناسالم و غیررقابتی است. در حالی‌که، مصرف کننده ایرانی حق دارد در انتخاب خود آزاد باشد و استاندارد خودروهای ما ضمن تعامل با بیرون می‌تواند بروزرسانی و رقابتی‌شدن کیفیت و قابلیت صادرات و ارزآوری برای کشور در آینده را بدست آورد. همانطور که، همه کشورهایی که روزگاری در چاله صنایع ناکارآمد گرفتار بودند با اتخاذ این روش موفق شدند.

لذا، نمایندگان ملت را به تلاش مجدد و مجدانه جهت احصای حقوق ملت و رفع انحصار از بازار خودرو و بخش‌های نظارتی مرتبط را به رصد هوشمندانه دقیقه نود و شناسایی عاملان اجحاف به مردم و مخدوش کردن چهره نظام (و البته این عوامل به مردم) دعوت می‌نمایم چراکه تجربه مقابله با مافیای خودرو در ادوار مختلف نشان داده که همه تلاش‌ها در دقیقه نود خنثی می‌شود.