نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه چه کسی گفته استفاده از خودروی باکیفیت حق طبقه متوسط و ضعیف جامعه ما نیست، گفت: یک کارگر با حقوق ماهی 5 میلیون تومان باید بدون هیچ هزینه‌ای 40 ماه کار کند تا بتواند این خودروی معمولی خریداری کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه تخصیصی کشور پاسخگوی خلأ کشور در حوزه عمرانی نیست.

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس با انتقاد از وضعیت بازار خودرو در کشور، گفت: ما در این حوزه هر چقدر با احتکار مبارزه کنیم فایده‌ای ندارد، مگر اینکه فضای رقابت در خودروسازی ایجاد شود.

نماینده مجلس تاکید کرد: از دولت می خواهم با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت جهت خنثی سازی و رفع تحریم های ظالمانه سعی و تلاش را سرلوحه کار خود قرار دهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه اخبار خوبی از روند مذاکرات وین منعکس نمی‌شود، گفت منافع ملت ایران در مذاکرات باید رعایت شده و تیم مذاکره کننده براساس قانون اقدام راهبردی عمل کنند.

امرالله امینی کارشناس صنعت خودرو گفت: به نوعی حلقه گمشده ایمنی در صنعت خودرو بحث کنترل کیفیت و نظام ارزیابی ساخت است که به هیچ عنوان در ساختار صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی وجود ندارد،در این زمینه سازمان استاندارد به عنوان متولی این قضیه در کشور نیز به هیچ عنوان مسئولیت خود را برعهده نگرفته و در تست‌های تصادف جاده‌ای که باید خودرو‌ها به صورت دوره‌ای آن‌ها را پاس کنند، باید از نظر ایمنی از سلامت کامل برخوردار باشند، اما چنین فرآیندی به هیچ عنوان در ایران اجرا نمی‌شود و سازمان استاندارد نیز در این زمینه پاسخگو نیست، بنابراین همین طور که مشاهده می‌کنید یک زنجیره باعث تولید خودروی بی کیفیت می‌شود و تنها یک سازمان یا شرکت را نمی‌توان در این زمینه مقصر دانست.

وزیر صمت درباره کیفیت خودروسازی مدعی شد پایین بودن کیفیت خودروها به عواملی مانند قطعه‌سازی و مونتاژ مربوط می‌شود.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس، وضعیت فعلی اقتصادی کشور را نتیجه سوء مدیریت و رانت بازی در اتاق بازرگانی دانست و بر ضرورت ورود قوه قضائیه به این موضوع تاکید کرد و گفت: آیا وضعیت اقتصادی فعلی کشور نتیجه عملکرد ۶ ماهه دولت سیزدهم است یا ۸ سال سوءمدیریت، فساد و رانت بازی اشخاصی است که به عنوان اتاق فکر اقتصادی دولت بودند و به جای اینکه این افراد اکنون پاسخگوی سوءمدیریت‌های خودشان باشند با فضا سازی ها از پاسخگویی فرار می کنند.

نمایندگان بخش خصوصی در جلسه اخیر کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، لایحه بودجه سال آینده را مورد واکاوی قرار دادند و در مورد مسائل مهمی چون افزایش مالیات‌ها، نامشخص بودن رویکرد بودجه به جذب سرمایه‌گذاری، چند و چون واگذاری دارایی‌های دولت، تامین مالی خارجی و فاینانس و هم‌چنین واگذاری معادن در لایحه بودجه 1401 مطرح کردند که باید در نشست‌های نمایندگان مردم در مجلس مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: بی نظمی مدیریتی و ضعف عملکردها از گذشته تا کنون باعث مشکلاتی در حوزه های مختلف شده و نباید همه چیز را به برجام گره زد.